وعده ی معاون استاندار گیلان که قانون را زیر پا میگذارد/ جذب نیروی بومی خلاف قانون است!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی درفک خبر؛ علی اوسط اکبری مقدم با حضور در برنامه “در مسیر توسعه” از سفر رییس جمهوری به گیلان طی روزهای آتی خبر داد و گفت: این سفر دستاوردهای مطلوبی برای گیلان دارد که توسعه استان را رقم می زند.

وی راه آهن گیلان را یکی از بزرگترین پروژه های زیرساختی و حمل نقلی کشور خواند که علاوه تحول اقتصادی،ایجاد اشتغال و توسعه گردشگری را نیز به همراه دارد.

اکبری مقدم با بیان اینکه راه آهن گیلان دارای سه فاز است که فاز اول آن قزوین رشت، فاز دوم رشت انزلی و فاز سوم رشت آستارا می باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان خاطرنشان کرد: با حضور رییس جمهوری فاز اول به صورت رسمی افتتاح و عملیات اجرایی رشت آستارا آغاز می شود.

وی ایجاد اشتغال در راه آهن شمال ۲ و نیز ایجاد اشتغال غیرمستقیم از طریق کارکردهای راه آهن در گیلان را بسیار با اهمیت دانست و با اعلام اینکه برای مراحل ابتدایی فعالیت راه آهن در گیلان از نیروهای متخصص سایر استان های دارای راه آهن استفاده می شود، گفت: از طریق فراخوان و با اولویت استخدام بومی به زودی روند جذب نیرو برای راه آهن گیلان انجام می شود تا جایگزین نیروهای غیر بومی و موقتی شوند.

این سخنان معاون استاندار گیلان در حالی بیان شده که قانون این چنین می گوید؛

رای دادنامه های شماره ۱۶۲۷الی ۱۶۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷:
ایجاد امتیاز و سهمیه برای بومی بودن در جذب غیر قانونی است.

با توجه به اینکه به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و اصل ۲۸ قانون اساسی نیز مقرر داشته: « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اعطای امتیاز و اولویت استخدامی برای اشخاص بومی در هیچ یک از قوانین کشور لحاظ نشده است و امتیازبومی بودن از یک طرف، امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه در این زمینه به وجود می آورد و از این حیث نیاز به تصریح قانونگذار دارد و آراء متعددی نیز از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدامهای دولتی را خلاف قانون اعلام کرده است، بنابراین مقرره مورد شکایت اولاً: به جهت اینکه برای افراد بومی در جهات مختلف اولویتهای استخدامی قائل شده و حتی باعث محرومیت داوطلبان مناطق محروم از دسترسی به فرصتهای شغلی در مناطق برخوردار شده است و با پیش بینی « بومی محل مورد تقاضا» حتی برای داوطلبان واجد شرایط روستایی جهت استخدام در شهرهای مجاور روستا محدودیت ایجاد کرده است، مغایر با قانون تشخیص داده می شود. ثانیاً: اقدام کارگروه استخدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مغایر با دستورالعمل های برگزاری آزمونهای استخدامی که نوع سومی از امتیاز بومی برای استخدام را تحت عنوان «بومی محل مورد تقاضا» در دفترچه آزمون استخدامی مقرر داشته است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده تشخیص داده می شود در نتیجه مقررات مورد شکایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.