گرانی فقط تقصیر دولت نیست؛ سهم مجلس از مسئولیت کجاست؟
مردم از مسئولان راهحل میخواهند، نه صرفاً گلایه و انتقاد!

یادداشت روز؛ افزایش بیوقفه قیمت کالاها و خدمات، کاهش قدرت خرید خانوارها و کوچکتر شدن سفره مردم، واقعیتی انکارناپذیر است که نمیتوان با هیچ توجیهی از کنار آن عبور کرد. امروز فشار اقتصادی بر زندگی اقشار مختلف جامعه، بهویژه کارگران، کارمندان، بازنشستگان و خانوارهای کمدرآمد، به یکی از جدیترین دغدغههای عمومی تبدیل شده است.

درفک خبر/طبیعی است که مردم از دولت انتظار داشته باشند برای مهار تورم، کنترل بازار و حفظ قدرت خرید آنان، اقدامات مؤثر و ملموسی انجام دهد؛ اما در این میان، یک پرسش اساسی مطرح است که ظاهراً در اظهارنظرهای انتقادی برخی نمایندگان مجلس کمتر به آن پرداخته میشود: آیا واقعاً تمام مسئولیت گرانی و نابسامانی اقتصادی کشور بر عهده دولت است؟ سهم مجلس در شکلگیری، استمرار یا اصلاح این وضعیت چیست؟
اخیراً در اظهارات منتشرشده از برخی نمایندگان گیلان در مجلس، بار دیگر از دولت به دلیل ناتوانی در کنترل گرانیها انتقاد شده و بر ضرورت هماهنگی در مدیریت اقتصادی و مهار افزایش قیمتها تأکید شده است.
بدون تردید، طرح مشکلات معیشتی مردم از سوی نمایندگان، بخشی از وظایف نمایندگی آنان است و هیچکس نباید از انتقاد سازنده و مطالبهگری نمایندگان گلایهمند باشد؛ اما مسئله اینجاست که مطالبهگری نباید یکطرفه باشد. نمایندگان نمیتوانند خود را صرفاً در جایگاه منتقد دولت تعریف کنند.
مگر نه اینکه مجلس یکی از ارکان اصلی تصمیمگیری و سیاستگذاری کشور است؟ مگر نه اینکه تصویب قوانین، بررسی و تصویب بودجههای سالانه، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی، سؤال از وزرا و حتی استیضاح آنان از مهمترین اختیارات مجلس محسوب میشود؟
پس اگر امروز اقتصاد کشور با مشکلاتی همچون تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، ناترازی نظام بانکی، کسری بودجه، ضعف سرمایهگذاری، مشکلات تولید، نوسانات ارزی و ناکارآمدی برخی ساختارهای اقتصادی مواجه است، آیا مجلس در قبال این مسائل هیچ مسئولیتی ندارد؟
واقعیت این است که دولت بهتنهایی نمیتواند بار سنگین اصلاح اقتصاد کشور را بر دوش بکشد. بخشی از مشکلات اقتصادی ریشه در سیاستهای مالی و پولی، ساختار بودجهریزی، تصمیمات سالهای گذشته، تحریمهای خارجی، محدودیتهای ارزی، ضعف نظام بانکی، رانت و فساد اقتصادی و همچنین برخی قوانین و مقررات ناکارآمد دارد.
اصلاح این مشکلات به همکاری و مسئولیتپذیری همه ارکان تصمیمگیر کشور نیازمند است.
نمایندگان مجلس باید به این پرسشها پاسخ دهند:
– در جریان بررسی و تصویب بودجههای سالانه، چه میزان به آثار تورمی تصمیمات مالی توجه کردهاند؟
– برای جلوگیری از کسری بودجه و تأمین منابع پایدار چه اقداماتی انجام دادهاند؟
– در اصلاح نظام بانکی، مقابله با رانتهای اقتصادی، ساماندهی نظام توزیع و حمایت واقعی از تولید چه برنامهای داشتهاند؟
آیا وظیفه مجلس صرفاً این است که پس از افزایش قیمتها، در جلسات علنی یا وبیناری از دولت انتقاد کند و خواستار کنترل بازار شود؟ اگر چنین باشد، فلسفه اختیارات گسترده نظارتی و قانونگذاری مجلس چیست؟
از نمایندگان انتظار میرود بهجای تکرار مطالبات عمومی که مردم هر روز با تمام وجود آن را در زندگی خود احساس میکنند، از ابزارهای قانونی برای حل مشکلات استفاده کنند.
اگر دولت در اجرای قوانین کوتاهی میکند، مجلس باید از ابزار سؤال، تحقیق و تفحص و نظارت مؤثر استفاده کند. اگر قوانین موجود پاسخگوی شرایط اقتصادی نیست، نمایندگان باید برای اصلاح آنها پیشقدم شوند و اگر بودجه کشور دارای اشکالات ساختاری و آثار تورمی است، مسئولیت بررسی و اصلاح آن نیز متوجه مجلس خواهد بود.
از سوی دیگر، اگر نمایندگان معتقدند سیاستهای اقتصادی دولت نادرست است، باید بهجای اظهارنظرهای کلی، راهکارهای کارشناسی و عملیاتی ارائه کنند؛ بهویژه نمایندگانی که در کمیسیون برنامه و بودجه حضور دارند.
مردم نیازمند شنیدن این نیستند که قیمتها افزایش یافته و دولت باید فکری بکند؛ مردم میخواهند بدانند نمایندگانشان برای کاهش هزینههای زندگی، حمایت از تولیدکنندگان، تأمین کالاهای اساسی، افزایش قدرت خرید حقوقبگیران و جلوگیری از گسترش فقر چه اقدام مشخصی انجام دادهاند.
نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت، زمان و شیوه طرح چنین انتقاداتی است.
در شرایطی که کشور با وضعیت جنگی و فشارهای اقتصادی و نگرانیهای معیشتی روبهروست، تبدیل مشکلات مردم به فرصتی برای نمایش رسانهای و برجستهسازی عملکرد فردی، میتواند به آفتی برای مسئولیت نمایندگی تبدیل شود.
تکرار انتقادهای کلی از دولت، بدون ارائه گزارش روشن از عملکرد و اقدامات خود نمایندگان، ممکن است این شائبه را در افکار عمومی ایجاد کند که برخی موضعگیریها بیش از آنکه با هدف حل مسئله باشد، در راستای جلب رضایت افکار عمومی، کسب سرمایه اجتماعی و حتی سرمایه انتخاباتی صورت میگیرد.
نمایندگان محترم باید بدانند مردم امروز آگاهتر از آن هستند که صرفاً با چند موضعگیری انتقادی قانع شوند. مردم عملکردها را با یکدیگر مقایسه میکنند و میپرسند نمایندهای که امروز دولت را بابت گرانی مورد سؤال قرار میدهد، خودش در جایگاه قانونگذار و ناظر چه کرده است؟
از سوی دیگر، این روزها تنزل شأن و سطح نمایندگی در برخی حوزههای انتخابیه گیلان تا حد ورود به نقش عامل اجرایی پروژهها نیز برای افکار عمومی پرسشبرانگیز شده است. بیتردید، پیگیری مطالبات عمرانی حوزه انتخابیه از وظایف نمایندگان است، اما نباید نقش نظارتی و قانونگذاری مجلس در سایه اقدامات اجرایی و پروژهمحور قرار گیرد.
در این میان، انتظار از نمایندگان منتقد دولت، بهویژه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این است که علاوه بر بیان مشکلات اقتصادی، درباره نقش مجلس در اصلاح ساختار بودجه، کنترل هزینههای تورمزا، حمایت از تولید و نظارت بر سیاستهای اقتصادی نیز با مردم سخن بگویند.
این انتظار، بخشی از حقوق عمومی مردم حوزههای انتخابیه آنان است.
سخن پایانی اینکه؛
دولت باید پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشد، اما مجلس نیز نمیتواند از مسئولیتهای قانونی، نظارتی و تقنینی خود شانه خالی کند.
مهار تورم نه با سخنرانی امکانپذیر است، نه با مقصر دانستن یک دستگاه و نه با انتقال مسئولیت از نهادی به نهاد دیگر. امروز مردم بیش از هر زمان دیگری به همدلی، تدبیر، تصمیمات شجاعانه و اقدامات عملی مسئولان نیاز دارند.
دولت باید برنامهای روشن و قابل ارزیابی برای مهار تورم داشته باشد و مجلس نیز با استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی خود، هم بر عملکرد دولت نظارت کند و هم برای اصلاح سیاستها و قوانین مشکلساز پیشقدم شود.
بهجای آنکه هر مسئولی هنگام بروز مشکلات، مسئولیت را متوجه دیگری کند، همه باید در برابر مردم پاسخگو باشند.
مردم از نمایندگان خود تریبون انتقاد نمیخواهند؛ نتیجه میخواهند. از دولت وعده نمیخواهند؛ اقدام میخواهند و از همه مسئولان، پیش از هر چیز، صداقت و مسئولیتپذیری مطالبه میکنند.
این روزها بیش از هر زمان دیگری باید از سیاسیکاری با معیشت مردم پرهیز کرد. انتقاد از دولت حق نمایندگان است، اما انتقاد بدون ارائه راهکار و بدون پاسخگویی نسبت به عملکرد خود و عملکرد مجلس، میتواند اعتماد عمومی را تضعیف کند.
مردم منتظر پاسخاند؛ نه پاسکاری مسئولیتها!

✍️ ا. سرودی



