بخشایش نماینده مجلس: پزشکیان فیلترینگ را برمیدارد | میخواهند توپ را به زمین مجلس بیندازند| اکثریت جامعه سیاستهای کلی را جلو میبرند نه اقلیت | «شورای عالی انقلاب فرهنگی» نهاد غیر پاسخگو است
به گزارش پایگاه خبری درفک خبر؛ رفع فیلترینگ از جمله وعدههایی بود که «مسعود پزشکیان» توانست با آن جواز حضور در پاستور را کسب کند و حالا با مطالبهگری بخشی از بدنه جامعه که به او رای دادهاند، زمان اجرای این وعده فرا رسیده است.
رییس جمهوری نه راه پس دارد و نه راه پیش. در این مورد با یکی از نمایندهها گفتوگو کردهایم. او معتقد است برداشتن این محدودیت حتی نیاز به قانون هم ندارد.
احمد بخشایشاردستانی در این مورد که عاقبت این ماراتن به کجا خواهد رسید، گفت:
پزشکیان تمام تلاش خود را خواهد کرد تا فیلترینگ را بردارد. چون معتقد است مافیایی پشتپرده حضور دارد که برای فروش فیلترشکنها برنامهریزی میکند.
پزشکیان قول داده که این کار را انجام دهد و البته با در نظرگرفتن ملاحظاتی انجام خواهد داد.
این جملاتی است که شبهای انتخابات از زبان پزشکیان خارج شده و اکثریت آرا را کسب کرد. آنجا به شفافیت گفته که با فیلترشکن مخالف است.
اینکه عدهای در مخالفت با شعار رییس جمهوری میآیند تجمعی تشکیل میدهند نشان دهنده جامعه آزاد است. اصلا مشکلی نیست ولی توجه داشته باشید که اکثرا شهروندان به پزشکیان رای دادهاند.
پس در نتیجه حرف اکثریت است که سیاستهای کلی را جلو میبرد و نه اقلیت.
برداشتن فیلترینگ ملاحظاتی دارد و آن اینکه فضای مجازی خیلی نباید رها باشد و نیاز است تا نظارتهایی صورت بگیرد.
در ایران همواره با افراط و تفریط حرکت میکنیم وقتی میخواهیم نظارت کنیم کلا سوژه را میبندیم. این نمیتواند نظارت نام بگیرد.
از یک سو فیلتر میکنند و از سوی دیگر فیلترشکن میفروشند. قیمت فیلترشکن چند برابر خود اینترنت است و این عادلانه نیست.
نظارت یعنی موضوع را ابتدا باید قانونی کنیم تا هنگامی به فردی توهین شد یا پروندهسازی انجام گرفت، اگر نیاز بود دادگاه بتواند ورود کند.
البته اگر این فرد از مقامات باشد باید تحملشان را بالا ببرد. کسی که مسوولیتی برعهده میگیرد نباید با کوچکترین پروندهسازی علیه متهم اقدام کند. باید پوست کلفت باشند.
۱۱۰ شورای عالی اکنون فعال هستند و این نشان میدهد مجلس دیگر در راس امور نیست. باتوجه به این موضوع اکنون میبینیم که بسیاری از اختیارات مجلس توسط نهادهای دیگر تضغیف میشود.
«شورای عالی انقلاب فرهنگی» یک نهاد غیر مسوول و غیر پاسخگو است ولی بهتنهایی و بدون نظارت مجلس اقدام به قانونگذاری میکند.
اگر مقرراتی هم وضع میکنند آن را مجلس باید تصویب کند و بررسی کند که آیا با قانون مطابقت دارد یا نه.
«سران قوا» که باید موردی تشکیل میشد اکنون دائمی شده و اقداماتی انجام میدهند.
برخی میگویند برای رفع فیلترینگ باید قانونگذاری انجام شود ولی با این همه شورای عالی، رییس جمهوری نیازی به قانون ندارد.
آنجایی که اعلام میکنند رفع فیلتر نیاز به قانون دارد میخواهند توپ را به زمین مجلس بیندازند که امکان عملی نداشته باشد.