یک سوال مهم از استاندار گیلان و دستگاه های نظارتی؛

آیا فعالیت بیش از ۶ ماه سرپرست بخشداری رحمت آباد و بلوکات قانونی است؟

خلیل اخوان
تاریخ انتشار: چهارشنبه 13 آوریل 2022 | 07:22 ق.ظ
آیا فعالیت بیش از ۶ ماه سرپرست بخشداری رحمت آباد و بلوکات قانونی است؟ سوال از استاندار گیلان و دستگاه های نظارتی ؛ آیا فعالیت بیش از ۶ ماه سرپرست بخشداری رحمت آباد و بلوکات قانونی است ؟ ۱۳۲ روز دیگر حکم سرپرست بخشداری رحمت آباد و بلوکات یکساله می شود یکم شهریور ماه ۱۴۰۰ بود استاندار سابق گیلان طی حکمی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری رودبار را با […]

سوال از استاندار گیلان و دستگاه های نظارتی ؛ آیا فعالیت بیش از ۶ ماه سرپرست بخشداری رحمت آباد و بلوکات قانونی است ؟

۱۳۲ روز دیگر حکم سرپرست بخشداری رحمت آباد و بلوکات یکساله می شود

یکم شهریور ماه ۱۴۰۰ بود استاندار سابق گیلان طی حکمی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری رودبار را با حفظ سمت به عنوان سرپرست بخشداری رحمت آباد و بلوکات این شهرستان منصوب کرد.

به گزارش درفک خبر به نقل از کاشف اسرار، از زمان صدور حکم بخشداری برای ” قاسم رضایی برسری ” ۷ ماه و ۲۳ روز سپری شده این در حالی است وی سمت قبلی را در ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹ یعنی ۱ سال و ۶ ماه و ۲ روز بر عهده گرفته و همچنان استمرار دارد.

با گذشت بیش از چهار ماه از انتصاب معاون فرماندار در سمت بخشداری طبق قانون ادامه فعالیت در این پست منع قانونی دارد و دلیل این مدعا وجود قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه هشتم مهرماه ۱۳۸۶کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی می باشد

طبق ماده ۳۲این قانون هریک از کارمندان دستگاههای اجرائی‌، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به‌کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک‌سال از ابلاغ این قانون ممنوع است‌.

از سوی دیگرطبق ماده ۹۴ این قانون تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع و در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز  است.

همچنین بر اساس تبصره ماده ۹۴ این قانون عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

حال از مسئولین اداره کل بازرسی گیلان سوال می شود كه طبق قانون تشکیل این نهاد نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده كیست؟

آخرين اخبار
پر بحث ترين
ویروهاستینگ
بازرگانی آهن آلات خانی
لاستیک فروشی حبیبی
زیتون حاج صفری و پسران
کانال تلگرام درفک خبر
کانال درفک خبر
محل كد آمار