هرگونه تبلیغ کاندیدا های انتخاباتی برعلیه نامزدهای دیگر عمل مجرمانه محسوب می شود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی درفک خبر؛ نشست “تبیین بایدها و نبایدهای انتخاباتی” با حضور دکتر آقایی دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان گیلان در سالن شهید بهشتی دادگستری گیلان به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان برگزار شد.

در این نشست عنوان شد:

زمینه سازی برای مشارکت حداکثری، قانون مداری، امانت داری و بی طرفی، چهار اصل مهم و اساسی در انتخابات هست که دست اندرکاران انتخابات این اصول را سرلوحه کار خود قرار می دهند

براساس تبصره ماده ۶۷ قانون انتخابات نامزدها از شروع تا پایان انتخابات مصونیت قضایی دارند.

ماده ۶۷- تشكیلات قضایی هر حوزۀ انتخابیه به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت‌اجرایی، اقدامات لازم را در محدودۀ مقررات معمول می‌دارد.
تبصره- از موقع ثبت‌نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی ‌كه به‌نظر رئیس قوه‌قضائیه عدم‌بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممكن نباشد.

نامزدهای انتخابات فقط مجاز به تبلیغات در مورد خود هستند و هرگونه تبلیغ برعلیه کاندیداهای دیگر عمل مجرمانه محسوب می شود.

ماده ۶۵- داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به‌هیچ‌وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب موردنظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتك حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.

هر گونه کمک مالی و غیر آن تحت عنوان خیریه ، کمک به مساجد در روستاها ، کمک به هیئت های ورزشی ، انجام امور اداری و حرفه ای بدون مزد مصداق اعمال مجرمانه می باشد.

مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج كنند

ادارات دولتی و عمومی حق تبلیغات به نفع هیچ کاندیدایی ندارند.

ماده ۵۹- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداوسیما و میز خطابۀ نمازجمعه و یا هر وسیلۀ دیگری كه جنبۀ رسمی و دولتی دارد و فعالیت كارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امكانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شركت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شركت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و نهادها و مؤسساتی كه از بودجۀ عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌كنند و همچنین دراختیارگذاشتن وسایل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته می‌شود.

تبصره ۱- مؤسسات و نهادهایی كه دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیادمستضعفان، مشمول این ماده می‌باشند.