به گزارش پایگاه خبری تحلیلی درفک خبر؛ جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور در اولین نشست خبری خود گفت: سال ۹۸ با بارش ها و نعمت های الهی شروع شد و با توجه به شدت بارشها که در ۱۰۰سال اخیر کمنظیر بود منجر به درگیر شدن ۲۵ استان شد و کشور سال را با بحث سیل شروع کرد.
وی افزود: تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا را نیز شاهدیم. از طرفی صحبت از مذاکره میکنند و از طرفی تحریمهای غیرقانونی را تمدید میکنند. ما ملتی بودیم بر اساس مذاکرات طولانی به معاهده بین المالکی رسیدیم قطعنامه ۲۲۳۱ ضمانت اجرایی آن بود و طرفها متعهد به اجرای آن بودند. ترامپ برجام را شکست بزرگی برای آمریکا میدانست و تلاش میکرد که ما از برجام خارج شویم بعد از اینکه موفق نشد خودش خارج شد. آمریکاییها عملا حقوق بین المالکی را ذبح کردند.
معاون سیاسی وزارت کشور گفت: در سال ۹۸ ما وارد یکی از مهمترین رویدادهای این سال خواهیم شد که انتخاب مجلس است و یکی از نمادهای مردم سالاری دینی است. وزارت کشور وظیفه اجرای انتخابات را دارد و از دهم اردیبهشت تقویم انتخابات در وزارت کشور با تعیین رییس و اعضای این ستاد کلید زده شد.
عرف ادامه داد: در مرحله دوم نیز وارد دهم الی شانزدهم خرداد شدیم که کسانی که جزو مقامات هستند چه مقامات ملی و محلی موظف هستند شش ماه قبل از انتخابات استعفا دهند. یک نفر از استانداران و تعدادی از فرمانداران و رده های مختلف استعفای خود را اعلام کردند و ۵۰ نفر از مدیران در وزارت کشور استعفای خود را اعلام کردند.
وی تصریح کرد: در سایر دستگاهها هم استعفاها اعلام شده و از ۱۶ خرداد به بعد تا حدودی کشور وارد فضای انتخابات میشود. برای انتخابات ارکان مشارکت، امنیت و رقابت را قائل هستیم و وظیفه وزارت کشور برگزاری انتخابات سالم است.
عرف تصریح کرد: مهمترین رسالت همه ما چه دستگاه های اجرایی و چه همکاران ما در نظارت رعایت مر قانون است و باید قانون رعایت شود. در مقام اجرایی باید قانون مبنا باشد و این یک اصل است. ما در مقام اجرایی نباید شائبه ای ایجاد کنیم که کسی فکر کند ما طرف کسی هستیم . از قدیم نام مشارکت مشروط آورده میشد و به نظر من باید شرط، شرط قانون باشد و همه خانواده و اعضای انقلاب حضور یابند و کسی نباید جز قانون دغدغهای داشته باشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص لایحه جامع انتخابات گفت: این لایحه محصول سه سال کار در وزارت کشور بود و در هشتم بهمن ماه توسط رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه با طرح استانی شدن انتخابات همزمان شد و عملا طرح مجلس در دستورکار قرار گرفت و این لایحه طرح نشد. لایحه جامع انتخابات جامعیت لازم را برای همه ابعاد انتخابات دارد ولی به دلایلی وارد دستور نشد.
رییس ستاد انتخابات کشور با اشاره به مطرح شدن سیاست های کلی انتخابات که توسط مقام معظم رهبری در سال ۹۵ ابلاغ کردند، در لایحه جامع انتخابات افزود: این لایحه به انتخابات سال۹۸ نخواهد رسید و امیدواریم این لایحه در دستورکار قرار بگیرد.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخی درگیری های محلی در انتخابات گفت: امیدواریم کسانی که وارد گردونه انتخابات میشوند این بلوغ را داشته باشند که قاعده یا همه یا هیچ وجود نداشته نباشد؛ متاسفانه در برخی مناطق درگیری ها وجود داشته و حتی منجر به کشته شدن انسانی هم شده بوده است. قطعا کسانی که به میدان میآیند باید به داوری مردم اعتماد کنند و ما نیز موظف به بیطرفی هستیم. همچنین تعداد قابل توجهی بازرس برای شعب خواهیم گذاشت و امیدواریم شاهد درگیری ها نباشیم.
رییس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به خبرنگاری که گفت دیده شده برخی مدیران مستعفی فقط حق امضا از آنها گرفته شده و در مسئولیت خود حضور دارند و برخی از امکانات مسئولیتی خود نیز برای تبلیغات استفاده میکنند، خاطر نشان کرد: کسی که برای انتخابات استعفا میدهد باید از آن مجموعه جدا شود. ما در وزارت کشور نیز تمام فرماندارانی که استعفا دادهاند را یا جایگزین برای آنها گذاشتیم و یا اینکه از مسئولیت رفتهاند. در وزارت کشور سعی میکنیم که این کار به درستی انجام شود و در سایر دستگاهها مقداری که مربوط به ما باشد را دنبال خواهیم کرد.
عرف تاکید کرد: این کار تخلف است و مدیر آن مسئول باید پاسخگو باشد. این موارد در بررسی صلاحیت ها برای کسی که استعفا داده محسوب خواهد شد. این قانون حتما باید رعایت شود و ما پیگیری خواهیم کرد.
وی درباره الکترونیکی شدن انتخابات نیز اضافه کرد: خوشبختانه مسیر همکارانه با شورای نگهبان داریم و تا این لحظه نسبت به احراز هویتها به اجماع رسیدیم و این دوره به شکل الکترونیک احراز هویت خواهیم کرد و شناسنامه های جعلی دیگر مطرح نیست و هر کس با کدملی خود و فقط یکبار میتواند رای بدهد.
معاون سیاسی وزارت کشور در ادامه گفت: وزیر کشور پیشنهادی را به آیت الله جنتی دادند که معادل ۱۳۹ شهرستان که در انتخابات شورای شهر اجازه داده شد و دستگاه های الکترونیکی استفاده شد، از این امکان نیز استفاده کنیم و شورای نگهبان در حال بررسی است و امیدواریم این عملی شود. ما ۲۰۸ حوزه را برای انتخابات داریم و این آمادگی را داریم تا هرنوع آزمونی که دستگاهها باید در این باره انجام بدهند را اجرا کنیم.
عرف در بخش دیگری اژ سخنان خود اظهار کرد: ما در پنج حوزه برای شش نفر از خبرگان انتخابات داریم و پیشنهاد دادیم هیئتها مشترک باشند و شورای نگهبان نیز با این پیشنهاد موافقت کرد. همچنین برای دورههای قبل حد نصابی داشتیم که هر فرد با کسب۲۵ درصد از آراء، مرحله اول انتخاب میشود و در قانون جدید این رقم به بیست درصد رسید.
وی ادامه داد: تغییر بعدی نیز افزایش مهلت رسیدگی به شکایات داوطلبان بود که از ده روز به بیست روز افزایش یافت.
رییس ستاد انتخابات کشور همچنین خاطرنشان کرد: براساس قانون جدید باید کسانی که میخواهند از تجمیع احزاب قانونی یک تشکل جدیدی ایجاد کنند، تحت عنوان جبهه از آن نام برده شده است و تا الان سه جبهه به ما اعلام شده است. کمیسیون ماده ده احزاب باید از این احزابی که میخواهند جبهه ای را ایجاد کنند مطلع باشد. این کمیسیون فرا قوهای است و دو نماینده از قوه قضائیه و دو نماینده میز مجلس دارد و از اعضای کمیسیون پنج نفر دارای رای هستند و نماینده احزاب ملی و استانی نیز عضو هستند ولی رای ندارند.
عرف ادامه داد: تا الان سه جبهه به ما اعلام شده است؛ یکی جمنا است که از دوره قبل مجوز دارد. جبهه ای که اخیرا از قم به ما اطلاع دادند که ما برای انتخابات و استان قم هستیم و اصولگرایان قم هستند. جبهه اصلاح طلبان نیز زمان خاصی را بیان نکردند و گفتند جبهه ما برای انتخابات خاصی نیست و همیشه است.
وی تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم از اشخاص عبور کنیم و به برنامهها برسیم و برنامهها نیز توسط تشکل ها صورت میپذیرد.
معاون سیاسی وزارت کشور خاطر نشان کرد: ما در ستاد انتخابات کشور برای وضعیتها مختلف سناریو داریم. همه کشور در عرصه انتخابات پای کار میآیند به این دلیل که این یک رویداد ملی است و همه تلاش میکنند انتخابات آرام، سالم و پرشور باشد. احتمال دارد دشمن تعرضاتی نیز در این عرصه به عمل بیاورند و ما اقدام به طراحی سناریوهای مقابله نیز خواهیم کرد.