نماینده اسبق رودبار و معاون امور حقوقی، مجلس و استانهای اتاق تعاون؛

توسعه اقتصاد تعاونی با رویکرد کارآفرینانه نیازمند حذف سیاست های مداخله گرایانه حاکمیت سیاسی است

صمد مرعشی
تاریخ انتشار: چهارشنبه 9 سپتامبر 2020 | 12:15 ب.ظ
توسعه اقتصاد تعاونی با رویکرد کارآفرینانه نیازمند حذف سیاست های مداخله گرایانه حاکمیت سیاسی است رویکرد کارآفرینانه در اقتصاد تعاونی با هدف نیل به توسعه نیازمند حذف سیاست های مداخله گرایانه حاکمیت سیاسی در قالب اصلاح و رفع قوانین و مقررات دست و پاگیرانه است درفک خبر / در بررسی فرآیند رشد و توسعه اقتصادی یکی از مؤلفه های مهم، «کارآفرینی» و آثار آن بر اقتصاد است؛ بنحوی که در […]

رویکرد کارآفرینانه در اقتصاد تعاونی با هدف نیل به توسعه نیازمند حذف سیاست های مداخله گرایانه حاکمیت سیاسی در قالب اصلاح و رفع قوانین و مقررات دست و پاگیرانه است

اصل ۴۴ قانون اساسی کشورمان، اقتصاد تعاونی را بعنوان یکی از سه گانه های ارکان اقتصاد ملی در کنار بخش دولتی پذیرفته و بر آن تأکید کرده است . نکته قابل تأمل این است که بخش خصوصی نقش مکمل در کنار دو بخش دولتی و تعاونی دارد و این امر به صراحت در  اصل ۴۴ با این جمله « بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ ازکشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. » تبیین شده است. این درحالیست که در ادبیات رایج اقتصادی بخش تعاون ذیل یا تابع و به عبارتی روشن تر، قسمت یا شاخه ای از بخش خصوصی قلمداد می شود که این امر به زعم نگارنده نشان از مغفول ماندن نقش تعاون در عرصه اقتصادی و غلبه نگاه لیبرالیستی بر اقتصاد است.

برای این نوع نگرش و مهجور ماندن اقتصاد تعاونی که ما از آن  با ترکیب واژگانی «بخش تعاون» یاد می کنیم بی شک دلایل متعدد و زیادی وجود دارد که برخی از آنها در عواملی چون قوانین و مقررات، شرایط اجتماعی، فرهنگی وآموزشی، زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز ریشه دارد. تکیه بر ایجاد شغل با هدف اشتغالزایی و سودآوری (تحصیل سود) در حالی از جمله نقطه اتکاههای بخش خصوصی مورد توجه قرار می گیرد که اساساً مفهوم و نهاد تعاونی از گذشته های دور یکی از بنیان های توسعه و بُروز و ظهور توانمندی های اجتماعی و اقتصادی در جوامع بویژه ایران بوده و می‌باشد  مهمتر اینکه در فعالیت های متکی بر تعاون به جرأت می توان گفت رویکرد (نگرش) منفعت گروهی با تکیه بر کارآفرینی دارای رجحان و برتری است و پر بیراه نیست که از آن بعنوان گلوگاه اثرگذار اقتصاد تعاونی در توسعه اقتصادی یاد کرد.

در تشریح اثر متقابل کارآفرینی بر توسعه اقتصادی بویژه اقتصاد تعاونی یادآوری این موضوع که اصولاً نهاد تعاونی مبتنی بر انسان مداری است و زمینه ساز مشارکت بدون واسطه عموم مردم (در اقشار مختلف)، محل یا امکان تجمیع سرمایه های کوچک (خُرد) و سدی برای حذف واسطه های غیر ضروری است .شاید در نگاه نخست موضوعاتی تکراری و کلیشه ای بنظر برسد ولی بیان آن حتی اگر موجب اندکی تعمق شود خود محل توفیق است.

از دیگر مزایای اقتصاد تعاونی تکیه بر موفقیت هرفرد(عضو) برای رسیدن یا تسهیل موفقیت افراد (اعضای) دیگر بدون محرومیت تک تک افراد عضو تعاونی است.

نگاهی به تعریف اتحادیه بین المللی تعاون که تعاونی را مجموعه مستقل و مرکب از افراد با اراده همسان برای دست یافتن به نیازهای خود در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر می کند و مالکیت آنرا برای همه اعضا مشترک می داند ما را به این نکته رهنمون می سازد که اقتصادهای تعاونی افراد محور هستند و نه سرمایه محور با این نگاه می توان نتیجه گیری کرد که تعاونی ها نهادهای کسب و کار هستند که بر سه محور یا اصل مالکیت، کنترل و ذینفع بودن قابلیت تعریف دارند. سه گانه فوق فقط در تعاونی ها بطور مستقیم در ید افراد است .مضافاً اینکه اصل مشارکت در تعاونی ها تنها به اتخاذ تصمیم محدود نمی شود بلکه در امور مالی نیز دخیل است.

با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی کشور ضرورت و لزوم پرداختن به موضوع کارآفرینی برای رفع تبعات بحران اقتصادی بویژه  عارضه ای به نام «بیکاری» برای ترسیم چشم انداز آینده ضرورت ایجاد و زمینه سازی مناسب با هدف توسعه کارآفرینی بیش از پیش احساس می شود. همانطور که اشاره شد اصول مترقی ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، سند توسعه بخش تعاون و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم  انقلاب و سایر اسناد و احکام فرادستی و قوانین موضوعه همگی دارای یک فصل مشترک است و آنهم تأکید بر وجه مردمی اقتصاد یا مردم نهاد کردن ساختارهای اقتصادی بمنظور نیل به توسعه اقتصادی و تحقق این امر منوط به باور و پذیرش الگوی تعاون است.

از همین رو می توان گفت ارتقاء یا تنزل ضریب توسعه رابطه معناداری با کارآفرینی مردم دارد و آنچه موجب توسعه نیافتگی در جامعه می شود نبود کارآفرین و مهمتر از آن فقر نگرش مبتنی بر کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری عملی ایده هاست. باور به توانمندی بخش تعاونی ضرروت تقویت این توانایی ها، ارائه راه حل های جدید و راهبری درست آنها و تلاش برای اینکه آنها را به منصه ظهور برساند از شاخص های قابل تمایز کارآفرینی در عرصه تعاون  می باشد.

شرکت ها و اتحادیه های تعاونی با اشاراتی که بر توانمندی آنها داشتیم امکان بسیار خوبی برای مشارکت و حضور کارآفرینان و سرمایه گذاران بشمار می آیند دلیل این امر نیز ویژگی هایی است که خاص بخش تعاون می باشد.هرچند بحث توسعه اقتصادی با رویکرد تقویت کارآفرینی در تعاونی ها مقوله ای مفصل است که پرداختن به آن در این مقال نمی گنجد ولی به جهت اهمیت موضوع طرح آن از منظر اینکه فتح بابی برای ایجاد یک گفتمان مستدل و عملگرایانه است میتواند راهگشا باشد با این توضیح ملزومات فرآیند توسعه اقتصادی تعاون محور و کارآفرینانه می تواند نقش تعاونی را ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت و فعالیت کارآفرین، بهره گیری از مزیت عضویت ازاد، مدیریت مشارکت مالی و احترام به عنصر استقلال اعضاء برشمرد.

در گام بعدی مواجهه، نقش پذیری و نقش آفرینی صاحب ایده در شرکت تعاونی با شرایطی که ترکیبی از قوانین و مقررات و مسائل مالی، شرایط اجتماعی، پیش نیازهای سخت افزاری، مقوله آموزش و عنصر فرد می باشد که در نهایت اگر نتیجه آن گذر از سد موانع و استفاده از ظرفیت ها و شرایط فوق باشد منتج به توسعه و پیشرفت  در کلیه عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه خواهد شد .

کوتاه سخن اینکه رویکرد کارآفرینانه در اقتصاد تعاونی با هدف نیل به توسعه نیازمند حذف سیاست های مداخله گرایانه حاکمیت سیاسی در قالب اصلاح و رفع قوانین و مقررات دست و پاگیرانه است. این مهم یقیناً محقق نخواهد شد مگر اینکه قوانین غیر پیشرفته تعاون اصلاح شود و تزاحم برای استقلال شخصیت های حقوقی بخش تعاون به حداقل برسد و کمک به ارتقاء توانمندهای عملیاتی تعاونی و اعضاء و طرح ریزی ساختار سازمانی روزآمد در این مسیر مد نظر قرار گیرد.

آخرين اخبار
پر بحث ترين
ویروهاستینگ
فروشگاه استوک ایران
لاستیک فروشی حبیبی
زیتون حاج صفری و پسران
کانال تلگرام درفک خبر
دکتر لیلا پور نظری
محل كد آمار